حق الطريق ..

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:َ(إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ). قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: (غَضُّ الْبَصَر،ِ وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ)(1).

الطريق مرفق اجتماعي عام يشترك جميع أفراد المجتمع في استعماله والاستفادة منه، فهذا يسلكه إلى عمله، وهذا يتجه من خلاله إلى دراسته، وهذا يذهب منه إلى السوق لقضاء حاجاته، فكل فرد من أفراد المجتمع يحتاج إلى الطريق في كل يوم من أيام حياته، ويرجو دائما أن تكون الطريق آمنة ميسرة لا يتعرض فيها لأذى، ولا يعترضه خلال سيره عليها ما ينغص عليه يومه أو يهدد أمنه أو يفسد طمأنينته.



وما دامت الطريق مشتركا اجتماعيا، فمن الطبيعي ألا يتولى أحد من أفراد المجتمع الاستحواذ عليها أو اعتراض مرور الآخرين عليها أو التسبب لهم فيما يجعلهم غير آمنين في أثناء سيرهم عليها.

ونظرا لحاجة الناس الماسة لاستعمال الطريق وحاجتهم إلى الشعور بالأمن والطمأنينة أثناء سيرهم عليها، يأتي هذا التوجيه النبوي الحكيم ليرشد المؤمنين إلى استعمال الطريق في المرور عليها، وعدم الوقوف أو الجلوس فيها، لأن الوقوف أو الجلوس يعني اعتراض الآخرين أو التسبب في شعورهم بعدم الأمان.. وقد جاء هذا التوجيه بصيغة التحذير الشديد (إياكم والجلوس في الطرقات)، ليدل على خطر هذا الفعل وأثره في عدم استقرار المجتمع، لما يسببه لدى أفراده من شعور بالخوف وعدم الاطمئنان.

فالأصل في المؤمن، إذن، أن يتخذ الطريق مسلكا إلى مقصده لا غير، فهو إما ذاهب من خلالها لقضاء مصالحه أو عائد عليها إلى بيته، دون أن يتخذ منها مجلسا أو موقفا.

إلا أن ظروف الحياة وحاجات العيش ومقتضيات العلاقات الإنسانية بين افراد المجتمع، قد تفرض على الإنسان في يوم من الأيام أو ربما في كل يوم أن تكون له وقفة في الطريق أو مجلس على جانبها. وهو ما تساءل عنه الصحابة الكرام حين قالوا: يا رسول الله، مالنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها. في هذه الحالة يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يتحلى بأدب الإسلام ويحرص على الوفاء للطريق بحقها..

وحقوق الطريق كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أربعة، هي: (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).



الحق الأول: غض البصر:

المؤمن مطالب دائما بغض بصره وكف نظره عما حرم الله عز وجل، في كل الأحوال، قال تعالى آمرا: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30]، وقال عز وجل محذرا من مخالفة هذا الأمر: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19].

إلا أن هذا الأمر يزداد تأكيدا في الطريق العام، لأن وقوف الإنسان في الطريق أو جلوسه على جانبها من شأنه أن يلفته إلى الاهتمام بالآخرين والانتباه إليهم، وعدم غض الواقف في الطريق أو الجالس على جانبها لبصره سيؤذي لا محالة المارين من غادين ورائحين، ويسبب لهم الأذى ويشعرهم بعدم الطمأنينة.

والأمر بغض البصر هنا ليس مقصورا على النظر إلى المحرمات فحسب، وإنما أيضا النظر إلى ما لا يعني، لأن المارين دائما ليسوا بالضرورة نساء يؤمر الرجل بغض النظر عنهن، وإنما قد يكون المار رجلا يحمل شيئا ولا يريد أن يطلع عليه الآخرون وخاصة إذا كانوا من معارفه، ونظر الواقفين في الطريق إليه يحرجه. ويزداد الأمر سوءا لو أن الواقف على الطريق سأل هذا الرجل عما يحمله، فربما أدى ذلك إلى الخصومة بينهما والنزاع الذي ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه.

وإنه ليؤسفنا أن نسجل ما يعانيه مجتمعنا من خلل في هذا الجانب، فقد أدى عدم التزام المسلمين بهذا التوجيه النبوي الشريف إلى تقطع العلاقات الاجتماعية وفساد ذات البين وإحساس الأفراد بعد الأمان وهم يسيرون في الطرقات ذاهبين منها إلى أعمالهم ومصالحهم أو عائدين منها إلى بيوتهم.

ولا شك أنه منظر مقرف ويثير التقزز، منظر الكثير من الشباب وهم يقفون على نواصي الطرقات أو في أبواب الثانويات والجامعات، لا لشيء إلا ليعترضوا طريق النساء ويتحرشوا بهن ويتسببوا لهن في الإحراج والضيق.

وهو كذلك منظر مقرف؛ منظر أولئك الذين يقفون على أبواب العمارات، يمعنون النظر في كل داخل إليها أو خارج منها، يستطلعون إلى أين يذهب ومع من يذهب إن خرج من العمارة، ومع من عاد وماذا يحمل في يده إن دخل إلى العمارة.

وغير ذلك من المظاهر السيئة التي يعج بها مجتمعنا.



الحق الثاني: كف الأذى:

والأذى المنهي عنه؛ هو كل ما قد يتسبب للغير في الحرج والضرر، ماديا كان أو معنويا.

والواقع أن الوقوف في الطريق أو الجلوس على جانبها بلا سبب، هو بحد ذاته مدعاة لإيذاء الآخرين والتسبب لهم في الحرج والضيق.

لذلك كان من حق الطريق على من يقف فيها؛ أن يكف أذاه عن الناس.

فهو في أثناء وقوفه لا ينبغي أن يشتغل بغير مصلحته، فإذا ما قضاها وجب عليه الانصراف والسير في حال سبيله دون اهتمام بما لا يعنيه.

ذلك لأن الوقوف في الطريق بغير مصلحة، لا بد أن يجعل الإنسان يهتم بما يراه ويلاحظه على المارين، وربما دعاه ذلك إلى التعليق على هذا والضحك على ذاك، وتعيير هذا والتشنيع على ذاك، ولابد لمن كان هذا حاله أن يصطدم بالآخرين ويتخاصم معهم، ويشتبك معهم في منازعات وخصومات لا مبرر لها ولا طائل من ورائها، ونتيجتها في النهاية تقطع أواصر المجتمع وتمزق شبكة العلاقات الإنسانية بين أبنائه.

وقد توعد الله عز وجل من يؤذي المؤمنين ويتسبب لهم في الحرج والضيق بالعقوبة الصارمة، في قوله عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].

ومن صور الأذى التي يقترفها الواقفون في الطرقات أو الجالسون على جنباتها في حق المؤمنين؛ سوء الظن بهم، والتجسس عليهم، واغتيابهم، وكلها أمور منهي عنها. قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12].

وقال صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)(2).



الحق الثالث: رد السلام:

رد السلام واجب مفروض شرعا، من تركه كان آثما بسبب مخالفته لأمر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: 86]. والذي لا يرد السلام عاص غير ممتثل لأمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة.

ولا شك أن من شأن الواقف في الطريق أو الجالس على جانبها أن يمر عليه الناس فيلقي عليه بعضهم السلام، وهو مطالب عند كل تحية بالرد على صاحبها، ولو تكررت عليه التحية ألف مرة لكان مطالبا بردها ألف مرة كذلك.

لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يردون مرة أو مرتين ثم يملون من رد السلام فيكفون ويتجاهلون كل سلام يلقى إليهم بعد ذلك. وهذا السلوك إلى جانب أنه يسخط الله عز وجل، يؤدي كذلك إلى انتشار العداوة والبغضاء والأحقاد بين المؤمنين، لأن من يلقي السلام على رجل يعرفه، ثم يفاجأ به يتجاهله ولا يرد على تحيته، لا محالة سيؤثر ذلك في نفسه، وسيجعله يتخذ منه موقفا سلبيا، وهكذا شيئا فشيئا تنتشر البغضاء وتشيع الأحقاد التي لا مبرر لها ولا داعي إليها.

لذلك كان رد السلام واجبا، وكان عدم رده إثما ومعصية. فإذا ما أراد المؤمن أن ينجو من هذا الإثم ولا يقع في هذه المعصية، فما عليه إلا أن يقلل من الوقوف في الطرقات، ويحرص على الانطلاق إلى عمله أو قضاء حوائجه أو يعود إلى بيته أو يزور أقاربه وذوي رحمه، أو يذهب إلى المسجد لعبادة ربه، فذلك أنفع له في الدنيا وأنجى له في الآخرة.



الحق الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الواقف في الطريق أو الجالس على جانبها، لا محالة سيرى من الناس تقصيرا في بعض المسائل التي لا بد من القيام بها، أو يرى منهم اعتداء على بعضهم أو إفسادا وإضرارا بحق مصلحة من المصالح العامة للمجتمع.

وهو إذا رأى شيئا من ذلك، كان من الواجب عليه أن يأمر بالمعروف في الحالة الأولى، وينهى عن المنكر في الحالة الثانية. وليس له خيار في أن يفعل أو لا يفعل، فهو إن لم يأمر بالمعروف كان مقصرا في حق المجتمع إذ لم يأمر بما فيه منفعة عامة للمجتمع كله، فيكون بذلك آثما، وهو إن لم ينه عن المنكر، يكون سببا في وقوع مفاسد يعود ضررها على المجتمع كله أو على بعض أفراده، فيكون آثما بسبب ذلك كذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)(3).

وإنما كان المؤمن آثما إن لم يأمر بالمعروف أو ينه عن المنكر، لأنه كما أنه مسؤول عن نفسه وعن مصالحه، هو كذلك مسؤول عن المجتمع كله وعن المحافظة على مصالحه كذلك، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71]، ويقول عز وجل: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104].

وتقصير الأفراد في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيعود على المجتمع كله بالضرر والوبال، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ)(4).

وما انتشار المفاسد في مجتمعاتنا العربية الإسلامية اليوم، إلا نتيجة طبيعية لإحجام المسلمين عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واشتغال كل واحد منهم بمصالحه الشخصية دون أدنى اهتمام بالمصالح العامة للمجتمع والأمة، بل إن الكثيرين لا يتورعون عن الدوس على المصالح العامة وربما اقتراف مفاسد تعود بالضرر على المجتمع كله، ما دامت مصالحهم الشخصية تقتضي ذلك.

وكثير من الناس إذا رأوا وقوع منكر أمامهم، أو رأوا تقصيرا في معروف بحضورهم، انصرفوا غير مهتمين بالأمر وربما وقفوا متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم بالمرة، وهؤلاء وأمثالهم هم المعنيون بخطاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذ يقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: 105]، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)(5).



ختام:

تلك هي حقوق الطريق على المسلم إذا ما أراد أن يقف فيها أو يجلس على جانبها، ولا شك أن القيام بهذه الحقوق ليس بالأمر الهين ولا اليسير، ولذلك فإن العاقل هو من لا يقف في الطريق ولا يجلس على جانب من جوانبها إلا لضرورة قاهرة، أما فيما عدا ذلك من الأحوال فهو سائر في حال سبيله متجه إلى عمله أو طالب للعلم أو قاض لمصلحة من المصالح أو واصل لرحمه أو عائد إلى بيته، فذلك وحده هو سبيل النجاة من كل ما قد يجلب له الإثم أو يعود عليه بالضرر في الدنيا والآخرة.

ولا شك أن المسلمين لو عملوا بهذا التوجيه النبوي الكريم لارتفعت من مجتمعاتهم مظاهر الفساد والتخلف، ولعادت العلاقات بينهم تسودها الأخوة والتراحم والتعاون بدل التخاصم والتنازع والشقاق.

ـــــــــ

تخريج الأحاديث:

(1) الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، الحديث رقم: 3960. وهو كذلك في صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، رقم: 5761، وفي سنن أبي داود، كتاب الأدب، رقم: 4181.

(2) الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، رقم: 5604.

(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان، الحديث رقم: 70.

(4) رواه الترمذي في سننه، كتاب الفتن ، باب ما جاء في النهي عن المنكر، الحديث رقم: 2095، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(5) رواه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة المائدة، الحديث رقم: 2983، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ